به نقل از «خبرگزاری دانشجو»

سیاست تبعیض‌آمیز بانک مرکزی در اختصاص ارز مسافرتی به عتبات عالیات

تاریخ انتشار: ۱۰ اسفند ۱۴۰۱ | کد خبر: ۳۷۲۳۰۲۰۶

مدیر کارگروه پژوهشکده حکمت گفت: عدم تخصیص ارز دولتی به زائرین عتبات عالیات یک تبعیض ناروا و مغایر با بند‌های ۹ و ۱۲ اصل سوم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران است.

به گزارش گروه اجتماعی خبرگزاری دانشجو؛ مهدی خطیب دماوندی، مدیر کارگروه پژوهشکده حکمت پیرامون آخرین مقررات ارزی ابلاغ شده از سوی بانک مرکزی در رابطه با تخصیص ارز دولتی به مسافران گفت: چهارم اسفند ماه بانک مرکزی به انضمام مرکز مبادلات ارز و طلای ایران مصوبه‌ای را منتشر کرد.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

او ادامه داد: این مرکز یک جدول شصت و سه گانه را منتشر کرد با محوریت تخصیص ارز خدماتی و دادن ارز دولتی به طیف‌های خاصی از مردم که به نوعی نیازمند استفاده از آن هستند. یعنی به گروه‌های خاص ارز دولتی و خدماتی داده می‌شود. شصت و سه ردیف دارد که این شصت و سه گروه به نوعی ارز مسافرتی و خدماتی داده می‌شود.

وی افزود: در ردیف ۴۴ و ۴۵ این جدول همان‌طور که در رسانه‌ها هم اعلام شد عنوان کرده بود که به صورت مطلق و کلی به مسافرینی که قرار است به صورت هوایی از کشور خارج بشن ۵۰۰ یورو و مسافرانی که قرار است زمینی از کشور خارج شوند ۳۰۰ یورو اختصاص داده می‌شود یعنی حکم می‌گوید که ارز مسافرتی را به خود مسافرین می‌دهد.

مدیر کارگروه پژوهشکده حکمت گفت: بان مرکزی در اینجا به نوعی زیرکی داشته است و مفاد این جدول را به صورت کلی آورده است. به صورت کلی گفته است که هر نوع سفر هوایی و هر نوع سفر زمینی.

دماوندی در ادامه افزود: در مقام عمل و اجرا آن چیزی که بانک مرکزی اعلام کرده این است که ارز مسافرتی هوایی و زمینی منصرف از مسافرینی است که قرار است به سفر عتبات عالیات مشرف بشوند. یعنی کشور عراق و سوریه. عربستان محل تردید است و دقیق نمی‌دانم ممکن است باشد یا نه. بانک مرکزی اعلام کرده که به همه‌ی مسافرینی که قصد دارند به هر کشوری در دنیا سفر کنند این ارز دولتی اختصاص داده میشود، اما به سفر‌های زیارتی نه.

وی اذعان داشت: ردیف ۴۷ این جدول هم درباره اختصاص ارز مسافرتی دولتی برای اعزام سفر‌های عتبات (یعنی عراق و سوریه) است؛ که در اینجا تنها کسی را که به نوعی مشمول دانسته، سازمان حج و زیارت و شرکت‌های تابعه آن است.

خطیب دماوندی افزود: یعنی بنا بر این است که اگر خود سازمان حج و زیارت قرار بود ثبت نام انجام بدهد و اعزامی داشته باشد به عتبات عالیات می‌تواند از این ارز بهره‌مند بشود.

او گفت: طبق آنچه که ما از سازمان حج و زیارت پیگیری کردیم و اظهارات کسانی که در سازمان بودند هیچ ارز دولتی تخصیص داده نشده است. در اصل آن‌ها در این راستا هیچگونه ارزی دریافت نمی‌کنند. یا حداقل تا الان که این مصوبه ابلاغ شده است، هیچ گونه ارزی به این سازمان تخصیص پیدا نکرده است.

وی افزود: البته سازمان حج و زیارت هم ارزی به مسافرین نمی‌دهد. یعنی این ارز دولتی و مسافرتی که در ردیف چهل و هفت آمده صرفا شامل حال خود شرکت‌های تابع است نه مسافرین.

دماوندی خاطرنشان کرد: سه یا چهار فیلد جلوی ردیف ۴۷ است. در ستون اول ردیف ۴۷ قید شده است که اختصاص ارز مسافرتی و دولتی به سفر‌های زیارتی عتبات عالیات و در ستون دوم گفته است که نهاد بهره‌مندی، شرکت‌های خود سازمان حج و زیارت است. سقفی هم معین نکرده است.

وی در ادامه گفت: اگر به ردیف ۴۴و ۴۵ نگاه کنید، در ستون دوم برای سفر‌های زمینی و هوایی نوشته شده که هر کدام از این کشور‌ها ۵۰۰ و ۳۰۰ یورو به مسافرین اختصاص داده می‌شود. یعنی شما اگر میخواهید سفری داشته باشید، برای همه‌ی کشور‌های دنیا با استناد ردیف ۴۴و ۴۵ می‌توانید ارز دولتی دریافت کنید. اما برای کشور‌های عراق و سوریه صرفا ارز دولتی به سازمان حج و زیارت داده می‌شود که آن هم خود سازمان حج و زیارت گفته است که تا کنون هیچ گونه ارزی داده نشده و چیزی که تا الان مشخص است این است که اساسا بانک مرکزی ارز مستقیمی به سازمان حج و زیارت نمی‌دهد. البته صحت و سقم این مسئله نیازمند بررسی‌های بیشتر و اعلام رسمی خود سازمان حج و زیارت است.

وی افزود: مضاف بر این طبق صحبت‌هایی که با شعبه ارزی بانک ملی داشتیم، خود بانک ملی هم تصریح داشت که اختصاص ارز مسافرتی به مسافرینی اختصاص پیدا میکند که قصد حضور در کشور‌های سیاحتی را دارند (یعنی تمام کشور‌های دنیا)، ولی این ارز به مسافرین کشور‌های عراق و سوریه داده نمی‌شود.

مدیر کارگروه پژوهشکده حکمت اظهار داشت:، اما مساله این است که نزدیک به ایام نوروز هستیم و با توجه به تقارنی که بین تعطیلات عید نوروز با ماه مبارک رمضان پیش آمده، خیلی از مردم قصد دارند که پیش از شروع عید نوروز، حدودا حوالی ۲۵-۲۶ اسفند مسافرت‌شان را آغاز کنند و تا قبل از شروع ماه مبارکه به مراکز اقامتی خود بازگردند.

او ادامه داد: طیف عظیمی از جامعه و یا به طور خاص مذهبیون مترصد این هستند که این در این فرصت پیش آمده استفاده کنند و به عتبات عالیات مشرف شوند. شاید از یک و یا دو ماه پیش برنامه‌ریزی کرده باشند تا در ایام عید مشرف به عتبات شوند.

وی افزود: حالا بگذارید در کنار اینکه این نوسانات ارزی شدید بازار ارز همه چیز، من‌جمله برنامه سفر‌های خارجی را بهم زده است. اما این اختصاص ارز دولتی می‌توانست یک دل‌خوشی برای مسافرانی که قصد تشرف به عتبات عالیات را داشتند باشد.

خطیب دماوندی گفت: نکته‌ی اصلی این است که در این مصوبه بانک مرکزی علی‌رغم اینکه با زیرکی تهیه و تنظیم شده و مستقیما در ردیف ۴۴و ۴۵ نیامده که این ارز مسافرتی به کشور‌های عراق و سوریه اختصاص داده نمیشود؛ اما در مقام عمل این اتفاقی است که در حال افتادن است و این محرومیت ایجاد شده برای مسافرین کشور‌های عراق و سوریه مصداق بارز تبعیض است که برازنده و زیبنده‌ی نظام جمهوری اسلامی ایران نیست.

وی تاکید کرد: ما دایه‌دار اسلام و مذهب رسمی کشور هستیم. نظام ما یک نظام مکتی است. طبیعتا دولت باید یک بخشی از بنای خود را برای تقویت فضای معنوی و رشد معنوی جامعه بگذارد. اتفاقا باید سفر مردم به کشور‌های زیارتی را تسهیل کند.

او افزود: دولت نباید با یک تبعیض ناروا باعث شود که مردم از سفر‌های زیارتی جا بمانند. مثلا بگوید،‌ای مردم شما اگر بخواهید به کشور ایتالیا، فرانسه، ترکیه و حتی مثلا افغانستان بروید به شما ارز دولتی اختصاص داده می‌شود، ولی برای رفتن عتبات عالیات ارزی تخصیص داده نشده.

مدیر کارگروه پژوهشکده حکمت اذعان داشت: این یک تبعیض ناروا و مغایر با بند‌های ۹ و ۱۲ اصل سوم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران است. در بند ۹ عنوان می‌شود که «دولت موظف به رفع تبعیضات ناروا و ایجاد امکانات عادلانه برای همه در تمام زمینه‌های مادی و معنوی است»؛ منظور از امکانات عادلانه این است که اگر قرار بر تخصیص ارز است، به تمام مسافرین به طور عادلانه اختصاص داده شود. همچنین در اینجا بر بعد معنوی تاکید شده است. تشرف به عتبات نیز یکی از ابعاد معنوی جامعه ماست که توجه به آن واجب است.


وی افزود: این رفتار با روح و منطق اسلامی نظام مکتبی جمهوری اسلامی سازگار نیست. یعنی نظامی که مبتنی بر این اسلام است، اتفاقا باید بنای خودش را بر تسهیل شرایط زیارتی قرار بدهد؛ نه اینکه مانع شود و بگوید ارز دولتی را به همه می‌دهیم جز کشور‌های عراق سوریه.

وی در ادامه گفت: به نظر می‌رسد که توجیه بزرگوارانی که در بانک مرکزی هستند برای این اتفاق این است که احتمالا تعداد زائرین به تناسب خیلی بیشتر از مسافرین کشور‌های دیگر است. فرض بفرمایید ۸۵-۹۰ درصد مردم قصد تشرف به عتبات عالیات را دارند و ده درصد می‌خواهند به کشور‌های دیگر بروند. خب این مسئله برای تخصیص ارز یک هزینه و بار سنگینی برای دولت ایجاد می‌کند.

وی افزود:، ولی در هر صورت و با هر دلیل و بهانه‌ای این یک نوع تبعیض است. اگر کشور واقعا مشکل ارزی دارد، شما نباید به هیچ مسافری ارز دولتی بدهید. می‌توانید اعلام کنید که به دلیل سیاست‌های ارزی، در حال حاضر به مسافران ارز و خدمات داده نمی‌شود.


خطیب دماوندی در انتها گفت: ما از مسئولین بانک مرکزی، رییس محترم بانک مرکزی، وزیر محترم اقتصاد و معاونین اقتصادی محترم ریاست جمهوری تقاضا می‌کنیم این قضیه را با تنظیم گری هرچه سریع‌تر حل کنند. چرا که به دلیل نوسانات ارزی، طبق چیزی که در رسانه‌ها اعلام شده هیچ ثبت نامی برای سفر‌های نوروزی به عتبات عالیات تا سیزدهم اسفند ماه انجام نمی‌شود.

وی تاکید کرد: خواهشمندیم که بانک مرکزی تدابیری اتخاذ کند تا در همین هفته تا موعد مقرر فرا نرسیده تجدید نظری کنند؛ و این ارز مسافرتی را حداقل به طور مقطعی برای ایام عید اختصاص بدهند. چرا که عده کثیری از مردم در این ایام مرخصی دارند، با تخصیص ارز کاری کنید تا حداقل بتوانند در این شرایط بد اقتصادی با کمی آسودگی سفر کنند.

 

منبع: خبرگزاری دانشجو

کلیدواژه: زیارت ارز دولتی عتبات عالیات تخصیص ارز کشور های عراق و سوریه خود سازمان حج و زیارت اختصاص ارز مسافرتی عتبات عالیات اختصاص داده جمهوری اسلامی خطیب دماوندی ارز دولتی داده می شود بانک مرکزی تخصیص ارز کشور ها ی کشور

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت snn.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «خبرگزاری دانشجو» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۷۲۳۰۲۰۶ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

سیاست بانک ترکیه تغییر نکرد

بانک مرکزی ترکیه نرخ بهره را ۵۰ درصد نگه داشت.

به گزارش ایسنا، بانک مرکزی جمهوری ترکیه (CBRT) اعلام کرد که نرخ بهره را پس از افزایش در ماه گذشته بدون تغییر در ۵۰ درصد نگه می‌دارد.

کمیته سیاست پولی استدلال کرد که به دلیل تاخیر بین افزایش نرخ‌ها و تاثیر آن بر تورم، توقف در انقباض الزامی است.

بانک افزود که «به شدت به ریسک‌های تورمی توجه می‌کند».

بانک ترکیه گفت: تا زمانی که شاهد کاهش قابل توجه و پایدار در روند زیربنایی تورم ماهانه نباشد و تا زمانی که انتظارات تورمی به محدوده پیش‌بینی شده باز نگردد، موضع پولی فشرده خود را حفظ خواهد کرد.

این سازمان مجددا تاکید کرد که آماده است تا در صورت پیش‌بینی وخامت قابل توجه و مداوم تورم، نرخ‌ها را بیشتر افزایش دهد.